٩٦٠
إلى مراعاة مقتضى المصلحة ، من الفعل أو الترك .
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
المسألة الثانية : بيان وجه السياسة الشرعية في إتلاف ممتلكات العدو وتدميرها وجه السياسة الشرعية في مشروعية إتلاف ممتلكات العدوّ وتدميرها ، يمكن بيانه على النحو الذي تكرر في المسائل السابقة من هذا الفصل ، وذلك بأن يقال : - إن اتخاذ قرار إتلاف ممتلكات العدوّ وتدميرها وإن كان لا يلزم صدور بعضه من القائد العسكري، إلا أنَّ مثل هذا العمل في الجيوش المنظمة والقطعات العسكرية يجب أن يصدر بموافقة القيادة العسكرية ، إما مباشرة ، أو بأن يصدر فيه تعليمات تأذن به وتوجه بفعله عند توفر شرطه ، من أولي الأمر ؛ ويمكن أن يضمن في تنظيم حقوق الجند وواجباتهم في ميدان المعركة ، مما يعد إذناً عاماً ؛ ولا سيما إذا كانت الدولة الإسلامية قد قبلت الانضمام إلى اتفاقيات تحظر تدمير أنواع من الأموال والممتلكات ، مما تقتضي المصلحة المعتبرة الانضمام إليه منها - أن حكم هذا النوع من المسائل منوط بعلّل يوجد الحكـم مـع وجودها ، ويختلف باختلافها ؛ فالحكم هنا ليس مطلقاً ؛ إذ إنَّ مشروعيتها تختص بأحوال ، وتتقيّد بظروف ، وكذلك عدم المشروعية في بعض الأحوال ، والأنواع ؛ ومدار الأمر فيها على المصلحة الشرعية ، سواء كانت في صورة ضرورة ، أو حاجة ، أو منفعة ظاهرة ، كالردّ على فعل العدو بالمثل ، لردعه عن تصرفه ؛ وسواء كان تحديد المصلحة آنياً ، أو سابقاً بقبول الانضمام إلى اتفاقية تستثني بعض الأموال
والممتلكات
(۱)
- أن تدمير ممتلكات العدو وإتلافها ، تختلف أحكامه ، جوازاً وندباً ووجوباً وكراهة وتحريماً ، بحسب الحال ، وهذا ما يتجلّى في بعض نصوص الفقهاء الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
ونصوص الفقهاء - التي تؤكد وجه السياسة الشرعية في مشروعية إتلاف
(۱) کالاتفاق على حظر ضرب المفاعلات النووية ، والمستشفيات ، ودور العبادة .
الكتاب — ص ٩٦٠