فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٨٤٥
بعد إخطار مسبق ، ليس فيه لبس أو غموض .
ولكن ثمة جوانب فيها اختلاف منها :
(۲)
(1)
1) أنّ البدء بإعلان الحرب في القانون الدولي ، لم يشترط له مرور مدة معينة بين بدء الحرب وإعلانها . وهذا في حد ذاته أمر يمكن أن يكون مقبولاً ؛ لولا أنه لا يوجد سلطة حقيقية عادلة ، لتنفيذ قواعد القانون الدولي ؛ ولا وازع يحمل عليه ؛ ومن ثم أمكن التلاعب بقاعدة إعلان الحرب في القانون الدولي (۲) البدء ببلاغ أو إنذار نهائي ، وهذا ما أشارت إليه الاتفاقية السابقة ، ويشترط مرور مدة معينة في هذا الإنذار ، قبل بدء الحرب
.
ومع اشتراط القانون الدولي مدةً معيّنة للإنذار ، فليس هناك ما يمنع . قانوناً - من أن تفاجئ دولة غريمتها بالأعمال الحربية عقب الإعلان مباشرة ، ولو بدقيقة واحدة ؛ فأين هذا من أحكام الإسلام التي لا تقبل استعمال نصوصها فيما يخالف مقاصدها ؛ وهاهم فقهاء الإسلام يضعون مدة كافية في
(٤)
(r)
مقابل الإنذار وأما البدء بالحرب بمباشرة أعمالها دون تحقق شروط شن الحرب ؛ فأحكام السير لا تعترف بمشروعيته ، وللمهاجمين رفع دعوى إلى القاضي المسلم ، وإذا ما ثبت له ذلك ، فسيقضي على الجيش بالانسحاب () ؛ و قرّر الفقهاء إثم تاركي
(1) ينظر : القانون الدولي العام ، لعلي أبي هيف : ٧٩٦-٧٩٧ ؛ وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ، لوهبه الزحيلي :١٥٨ - ١٦٠ .
(۲) ينظر: المصدران السابقان .
(۳) كما فعلت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ، مع جميع الدول التي هاجمتها ؛ وكذلك فعلت اليابان بالأسطول الأمريكي في المحيط الهادي . ينظر : المرجعان السابقان .
(4) ينظر : آثار الحرب في الفقه الإسلامي، لوهبه الزحيلي : ١٥٨-١٦٠
(٥) وفي التاريخ الإسلامي وقائع تطبيقية ومن ذلك : أن وفداً من أهل سمرقند قدموا إلى عم العزيز - رحمه الله تعالى - ورفعوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر ؛
الكتاب — ص ٨٤٥