فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
(1)
المذهب عند أصحابه ، ورواية عند الحنابلة (۲) ؛ وهو قول الثوري الأوزاعي (٤) ؛ وغيرهـ
(0)
779
(۳)
؛ و
وقد أجمل هذه الشروط - التي قيد بها هذا القول - بدر الدين ابن جماعة، في قوله : " لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمّي إلا : إذا علم السلطان حسن رأيه في المسلمين ؛ وأمن خيانتهم ؛ وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدو ؛ فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم .
وقيل : لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد فعلى هذا تكون الشروط أربعة (٧)
؛
هذا مع الشرط الذي تضمنه بيان محل البحث ، وهو الذي نص عليـه
(۸)
غير واحد ، منهم صاحب نهاية المحتاج ، في قوله : " ويشترط في جواز بهم ل يعني الكفّار ] : احتياجنا لهم ، ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا "
الاستعانة
(1) ينظر : المصادر السابقة .
(۲) ينظر : المحرر في الفقه : ۱۷۱/۲ .
(۳) ينظر: التمهيد ، لابن عبد البر : ٣٥/١٢-٣٦ .
(٤) ينظر: التمهيد لابن عبد البر : ١٢ / ٣٥ - ٣٦ ؛ ومختصر اختلاف العلماء للطبري ، اختصار الجصاص :
. ٤٢/٣
(٥) وسيأتي ذكر بعضهم في بيان وجه السياسة الشرعية إن شاء الله تعالى .
(٦)
يعني كاليهود في حال قتال اليهود والنصارى في حال قتال النصارى ؛ أما إذا اختلفوا فلا بأس، كيهود في حال قتال النصارى . ينظر : نهاية المحتاج ، للرملي : ٦٢/٨ .
(۷) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام : ١٥٨ - ١٥٩ ؛ وينظر : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام ، لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي (ت/ ٨١٤) :٢/ ١٠٣٠ ، ط ٢-١٤١٧ ، ت / إدريس محمد علي و محمد خالد الإسطنبولي ، دار البشائر الإسلامية : بيروت ؛ ومصادر
المجيزين الآتية
+
(۸) نهاية المحتاج ، للرملي : ٦٢/٨ ؛ والمصادر الآتية للقائلين بالجواز
الكتاب — ص ٦٦٩