فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
ويلزم القانون الدولي الدولة التي ترتضي إنشاء سفارة دائمة فيها ، تيسير مقر لهذه السفارة وفق قوانين الدولة التي ارتضت إنشاء السفارة على أرضها ؛ ففي الفقرة الأولى من المادة ( العشرين ( من معاهدة فينا السالفة الذكر : يجب على الدولة المعتمد لديها ، إما أن تيسر وفق قوانينها ، اقتناء الدار اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة ، أو أن تساعدها على الحصول عليها بأية طريقة أخرى . المسألة الثانية : الموازنة في عقد الأمان للرسل والسفراء ، بين أحكام السير ، و قواعد القانون الدولي
يتضح من النظر في المسألة الأولى أن القانون الدولي يشابه أحكام السير في مسألة عقد الأمان للرسل والسفراء ؛ ويمكن بيان ذلك فيما يلي :
أولاً
: أن القانون الدولي يقرّ بمبدأ بعث الرسل و السفراء واستقبالهم ؛ ويعبر القانونيون عن ذلك بالتمثيل الإيجابي والسلبي .
ثانياً
: أن القانون الدولي يقرّ السفارة المؤقتة ( الخاصة ) ، والسفارة الدائمة ؛ فأما الأولى فلا إشكال فيها من الناحية الشرعية بوصفها نوعاً من أنواع السفارة ؛ السفارة التي جرى عليها العمل في عصر الرسالة وعهد الخلفاء الراشدين
بل هي
رضي
الله تعالى عنهم .
وأما السفارة الدائمة ؛ فينبغي أن يُكشف أمرها بشيء من التحرير والتفصيل ؛ وذلك بأن يقال :
ترجح في بحث مسألة مدّة الأمان ، جواز إطلاقها . ومن ثم فينظر في المراد بوصف (الدائمة) ، الذي ورد في المادة ( الثانية ( من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ، السابق ذكرها .
فإن أريد بـ (الدائمة) : التي لا يجوز قطعها ولا إنهاؤها ؛ فيرد عليهـا مـا يـرد على معاهدة الصلح في القانون الدولي ؛ أي: المنع ؛ لأنه ليس في أحكام السير عهد دائم مع الكفار غير عهد الذمة
1
الكتاب — ص ٦٠٣