فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين - العتيبي — الصفحة ٥٩٦

٥٨٦ فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية الأمم المتحدة ، أو ما تضمنته الاتفاقات الدولية سواه ؛ إلا أن المشروعية العليا في الإسلام ، للشريعة الإسلامية ؛ وكذلك ، فالرسالة الدينية في تبليغ الإسلام وعالمية (۱) دعوته ، التي هي الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها (١) ، أمر زائد عن مقاصد المعاهدات البشرية الوضعية . وفقه السير في الشريعة الإسلامية ، يُقرّ ما استقر في القانون الدولي العام : أنَّ المعاهدة يجب أن تتفق مع مبادئ الأخلاق ؛ ولكنها في الشريعة الربانية : الأخلاق الإسلامية السامية ، التي دعا إليها الإسلام ، لا سواها ؛ فما كان موافقاً لها فمحل وفاق ، وما لا فلا (۲) وهو - أيضاً - يُقرّ ما استقر في القانون الدولي العام : أن المعاهدة يجب أن لا يتنافى موضوعها مع معاهدة سابقة ؛ ولكنها في أحكام السير : المعاهدة المشروعة ، التي يجب الوفاء بها . (۳) والخلاصة : أن مشروعية عقد الهدنة وما يندرج تحتها من المعاهدات في أحكام السير ، يجب أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية المقررة ؛ وأنَّ صحة المعاهدات في القانون الدولي يلزم فيه أن تتفق مع قواعده الآمرة ، وما اتفق عليه أعضاء الأمم المتحدة الفرع الثاني : الموازنة بين المختص بعقد الهدنة في أحكام السير، وفي القانون الدولي العام . جاء في تعريف الهدنة في أحكام السير ، أنها : "المعاقدة بين الإمام أو من ينيبه ، وبين أهل الحرب ... " ؛ فالنص على الإمام أو من ينيبه ، قيد في التعريف يبين اختصاص الإمام أو من ينيبه بعقد الهدنة ، دون غيرهم من الرعية ولاة وعامة . (1) ينظر تلخيص منهج تبليغ الدعوة ، وفق أحكام السير، في الفرع الأول - المبحث الرابع - الفصل الأول - الباب الثاني من هذه الرسالة ، ص : ۹۷۱ وما بعدها . (۲) ينظر : المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ، لمحمود الديك : ۱۸۷ (۳) وينظر المرجع السابق
الكتاب — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.