فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٥٦٧
المسألة الثانية : أثر مراعاة المصطلح القانوني للمعاهدة في بعض الكتابات
الفقهية المعاصرة ( توضيح وتنبيه ) .
مدلول المعاهدة في أحكام السير أعم وأشمل من مدلول المعاهدة في القانون الدولي الوضعي، وهذا ما تم إيضاحه في الفقرة الأولى من الموازنة ، ضمن المسألة
السابقة .
وبعد وضوح هذه الحقيقة ينبغي ملاحظة الأثر السلبي في مراعاة المصطلح القانوني للمعاهدة في الكتابات الفقهية لبعض أهل العصر ، لتجنب هذا المساق في هذه المسألة وفي غيرها ؛ وذلك أنَّ الناظر في كتب كثير من المعاصرين – ممن لهم عناية خاصة ببحث مسائل علم السير - يجدهم يطلقون لفظ ( المعاهدة ) مصطلحاً لما يعرف بـ ( المعاهدات الدولية ( ؛ ومن ثم وقع تأثر بمدلول المعاهدة في القانون الدولي ، فلا تكاد تفرق بين المدلولين إلا باشتراط عدم مخالفة الشريعة ، وهو اشتراط عام لا يُبرز الفروق بين المدلولين ؛ ومن تلك التعريفات ما يلي : ۱ - تعريف المعاهدة بأنها : "كل اتفاق محدد بوقت معين ، يعقد بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، أو الجماعات التي هي بمنزلة الدولة لتنظيم علاقة
(1).
مشروعة بين الطرفين ، مع ذكر القواعد والشروط التي تخضع لها هذه العلاقة . ۲ - تعريفها ، بأنها : " اتفاق تعقده دار الإسلام مع جماعة معينة ، من غير المسلمين ؛ لتنظيم علاقة قانونية ، ذات طابع دولي، فيما بينهما ، وبشكل لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية (٢)
٣- تعريفها ، بأنها : "الاتفاقات أو الموادعات أو المواثيق ، التي تعقدها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول ؛ لتنظيم العلاقات الدولية بينها وتحديـد
(۱) المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، لأياد كامل هلال : ٤٠ .
(۲) أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام ، لإحسان الهندي : ۷۲
.
I
الكتاب — ص ٥٦٧