فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
ومقيدا بمدة سواء كانت طويلة أو قصيرة "
(1)"
وقال ابن الهمام : " ويمكن من الإقامة اليسيرة ؛ لأنَّ في منعها قطع الميرة والجلب - وهو ما يجلب من حيوان وغيره - ففصلنا بين الدائمة واليسيرة بسنة ؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية ... والوجه أن لا يمنعه [ يعني : الإمام ] حتى يتقدم إليه، ولا أن يوقت مدة قليلة ، كالشهر والشهرين، ولا ينبغي أن يلحقه عسراً بتقصير المدة جداً .
مديدة (۲)
، خصوصا إذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها إلى مدة
وقال الكليبولي - معللاً تقييد تمكين المستأمن من الإقامة بدار الإسلام بالسنة - : " قيد بالسنة ؛ لأنّها أقصى المآرب ، وفيها تجب الجزية ، ولو منع عن مكثه فيما دونها لانسدّ باب التجارات ، وتضرّر به المسلمون ، كما في أكثر الكتب؛ لكن يشكل بما سيأتي ، من أنه لو قيل له : إن أقمت شهراً إلى آخره .. إلا أن يقال: لا منافاة بينها ؛ لأن مرجع ذلك إلى المصلحة ، والإمام أدرى بها ؛ فإذا رأى المصلحة في السنة وقت بها ، ومكثه من الإقامة اليسيرة التي هي دونها ، وإذا رأى المصلحة في أن يوقت بما دونها ، نحو الشهرين ، فعل ، ومكثه دونها ؛ وإن الممنوع : أن يمكن من إقامة دائمة ، وهي السنة وما فوقها ، ثم يمكن :
من الرجوع
(0) .
(۱) المغني ، لابن قدامة :٧٩/١٣
(۳)
(۲) فتح القدير ، لابن الهمام : ٢٥١/٤-٢٥٢ ، ط دار صادر .
(۳) هكذا في المطبوع ، ولعل صوابه : [ مكنه ] .
(٤) هكذا في المطبوع ، ولعل صوابه : [ مكنه ] .
(0)
مجمع
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : ٤٥٢/٢ .
(٤)
من الإقامة
تنبيه : تتمة هذا النص : " وهذا لا ينافي ، كما في المنح ، لكن هذا ليس بتام ؛ لأنه لا يتمشى بقوله : ولو منع عن مكثه فيما دونها لانسد باب التجارات وتضرر به المسلمون ، تأمل " . وهذا النص الأخير لا يشكل على الشاهد هنا ؛ لأنَّ المحل الشاهد هنا هو كون التقدير لهذه المدة راجع إلى الإمام سواء كان فيما دون الشهرين
أو فيما دون السنة ؛ وهو ما صرح به الكليبولي في مثل قوله - بعد ذلك بسطور - : " فإن أقام
=
الكتاب — ص ٥٠١