فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٤٧١
وقول السرخسي - شارحاً قول الشيباني - : " لأن الأمان كان باعتبار النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم ، وذلك يختص ببعض الأوقات ، فإذا انقضى ذلك الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم، ليتمكنوا من قتالهم بعد ما ظهرت لهم الشوكة (١)
وقال الموصلي : " فإن وادعهم ثم رأى القتال أصلح ، نبذ إلى ملكهم وقاتلهم ... لأن المعتبر المصلحة ...؛ فإذا تبدلت يصير النبذ جهادا ، وتركه ترك الجهاد صورة ومعنى ؛ وقال : " الإمام إذا رأى النبذ أصلح نبذ إليهم .
(۲)
(۳).
والحال الثانية : أن يخاف أهل الإسلام خيانة المهادَنين ، بظهور أمارة عليها ؛ وحينئذ فإنَّه يشرع للإمام أن يفسخ العهد ويبطل العمل بمقتضاه ، بعد أن ينبذ العهد إلى القوم الآخرين - المهادنين - معلماً لهم بذلك ؛ وهذا من مسائل السياسة الشرعية بمعناها الخاص ؛ فهو من الأحكام الشرعية السياسية التي وكل أمر تقديرها و تنفيذها إلى أولي الأمر .
(٢) أن تكون الهدنة مطلقة ؛ وحينئذ فإنَّ نقض العهد وبقاءه - كسابقه - له
حالان رئیستان :
الحال الأولى : أن يلتزم المهادنون بعقد الهدنة ويفوا بشروطه التي منها تعليق الأمد بالمشيئة التي تراعي المصلحة ؛ وحينئذ فإنَّ الإمام مأمور بالوفاء بـه وإتمامه وفق الشروط التي منها الإطلاق ؛ وله في هذه الحال نقض المعاهدة ، متى رأى ذلك أصلح وأنفع شرعاً .
وهنا يلتقي قول الحنفية - الذين يجيزون للإمام نقض الصلح إذا رأى الإمام
(۱) شرح السير الكبير ، للسرخسي : ١ / ٢٦٤ ؛ وينظر : فتح القدير ، لابن الهمام : ٥/ ٤٥٥ ؛ والمصادر السابقة في تحرير قول الحنفية في المسألة الأولى .
(۲) الاختيار : ١٢١/٤
(۳) الاختيار : ١٢٣/٤ . وقد سبق مناقشة هذا التعليل ، وبيان عدم سلامة الاستدلال به في مسألة الهدنة
المؤقتة ؛ ولكن أدلة الحنفية - هنا - يمكن الاستدلال بها على في الهدنة المطلقة ، ولا سيما أنهم يرونها .
الكتاب — ص ٤٧١