فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٤٣٣
بمدة معينة محددة ؛ بل يجوز أن تكون كذلك ، ويجوز أن يكون أمدها مطلقاً عن التوقيت ؛ و أنَّ الأمر في ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره على ما يراه أصلح من الإطالة أو عدمها ؛ بشرط أن لا تكون مؤبدة ؛ بما يلي
الدليل الأول : أنه قد ثبت بالقرآن ، والتواتر ، أن النبي نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة ، وقد أمر الله نبيه بنبذ عهود المشركين التي لم تكن مؤقتة ، والزمه بالوفاء بالمؤقتة التي وفى أهلها له فيها بذلك ، وقد أنزل الله في ذلك سورة براءة (١) الدليل الثاني : أن عامة عهود النبي مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة ) . ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ سورة براءة أبطلت كل . هذه العقود والعهود ، وأبقت العهود المؤقتة بمدة محددة فقط
)
(۳)
ويمكن أن يجاب على هذا بأنَّ آيات العهد من سورة براءة جاءت آمرة بالوفاء بالعهود المؤقتة ، كما في قول الله : ( إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) [ التوبة ] ؛ وجاءت بالبراءة إلى الذين عاهدهم المسلمون من المشركين ، من أهل العهود المطلقة ؛ وهذا دليل على مشروعية نبذ العهود المطلقة عند اقتضاء الحال ؛ لا على منعها ؛ يؤيده بقاء يهود خيبر على عهدهم المطلق، بعد نزول براءة ؛ إذ بقوا إلى إجلاء عمر بن الخطاب له لهم ، في
(1) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ١٤٠/٢٩-١٤١ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم ٤٧٩/٢ ؛ والقواعد النورانية ، لابن تيمية : ۲۷۲ ؛ والعقود ، له : ۲۱۹ . وفيها مزيد أدلة ، وينظر مزيد أدلة ومناقشة لمسألة التوقيت المحدد، والإطلاق من غير تأبيد في : المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، لأياد هلال : ٦٠ ؛ وغزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية ، للعربي :
. ۱۰۰۸
(۲) ينظر : أحكام أهل الذمة ، لابن القيم : ٤۷۸/۲ ؛ والعقود ، لابن تيمية : ٦۲،۲۱۹ ، وينظر : زاد المعاد ، لابن القيم : ٤٨٩/٣
(۳) ينظر : المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، لأياد هلال : ٩٢
الكتاب — ص ٤٣٣