فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين - العتيبي — الصفحة ٣٢١

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية . القول الثالث: لا يجوز أن يعفى تجار دار الحرب من الضريبة التجارية بالكلية ولكن يجوز أن يخفف عنهم في المقدار، أو في بعض الحالات ؛ إذا اقتضت المصلحة ذلك (۲) (۳) وهذا قول بعض الشافعية ) ؛ والمذهب عند الحنابلة ؛ وهو مقتضى قول (٤) المالكية السابق ذكره ؛ ولم يقف الباحث على تصريح لهم في المسألة . ثانياً : بيان ما استدل به اصحاب كل قول : أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول - القائلون بإعفاء تجار دار الحرب من الضريبة التجارية ، إذا كان ولاة دار الحرب لا يأخذون من تجار دار الإسلام شيئاً ؛ أو كانوا يأخذون شيئاً يسيراً جداً - بما يلي : الدليل الأول : أن عدم أخذهم شيئاً من تجارنا فيه مسامحة وكرم ، منهم ، و هي من مكارم الأخلاق ؛ ونحن أحق وأولى بالمسامحة و مكارم الأخلاق من الكفار (0) وقال التهانوي – مبيناً هذا التعليل - : " و هذا إذا كانت التجارة بيننا وبينهم متصلة ؛ وأما إذا كان تجار المسلمين لا يتجرون في دار الحرب إلا القليل ، وأهل الحرب يتجرون في بلادنا كثيراً ؛ فلا يكون عدم أخذهم من تجارنا دليلاً على الكرم منهم ؛ فينبغي أن يؤخذ منهم العشر لم أره صريحاً ، ولكنه مقتضى التعليل ، والله تعالى أعلم . (7) (1) ينظر : الكافي ، لابن قدامة : ٦١٠/٥ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم : ١٦٧/١ وقال : " ومنصوص أحمد وعمر بخلافه " ؛ والإنصاف ، للمرداوي :٢٤٤/٤ (٢) ينظر : نهاية المطلب ، للجويني : ۲۱۹/۷ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم :١٥٩/١ . (۳) ينظر : الكافي ، لابن قدامة : ٥/ ٦١٠ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم : ١٦٧/١-١٦٨. (٤) ينظر ص. (5) ينظر : الاختيار لتعليل المختار ، للموصلي : ١ / ١١٦ ؛ والبناية ، للعيني : ٤٦٧/٣ (٦) إعلاء السنن ، للتهانوي : ۳۹۲/۱۲ .
الكتاب — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.