فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية .
القول الثالث: لا يجوز أن يعفى تجار دار الحرب من الضريبة التجارية بالكلية ولكن يجوز أن يخفف عنهم في المقدار، أو في بعض الحالات ؛ إذا
اقتضت المصلحة ذلك
(۲)
(۳)
وهذا قول بعض الشافعية ) ؛ والمذهب عند الحنابلة ؛ وهو مقتضى قول
(٤)
المالكية السابق ذكره ؛ ولم يقف الباحث على تصريح لهم في المسألة . ثانياً : بيان ما استدل به اصحاب كل قول :
أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول - القائلون بإعفاء تجار دار الحرب من الضريبة التجارية ، إذا كان ولاة دار الحرب لا يأخذون من تجار دار الإسلام شيئاً ؛ أو كانوا يأخذون شيئاً يسيراً جداً - بما يلي : الدليل الأول : أن عدم أخذهم شيئاً من تجارنا فيه مسامحة وكرم ، منهم ، و هي من مكارم الأخلاق ؛ ونحن أحق وأولى بالمسامحة و مكارم الأخلاق من
الكفار
(0)
وقال التهانوي – مبيناً هذا التعليل - : " و هذا إذا كانت التجارة بيننا وبينهم متصلة ؛ وأما إذا كان تجار المسلمين لا يتجرون في دار الحرب إلا القليل ، وأهل الحرب يتجرون في بلادنا كثيراً ؛ فلا يكون عدم أخذهم من تجارنا دليلاً على الكرم منهم ؛ فينبغي أن يؤخذ منهم العشر لم أره صريحاً ، ولكنه مقتضى التعليل ، والله
تعالى أعلم .
(7)
(1) ينظر : الكافي ، لابن قدامة : ٦١٠/٥ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم : ١٦٧/١ وقال : " ومنصوص أحمد وعمر بخلافه " ؛ والإنصاف ، للمرداوي :٢٤٤/٤
(٢) ينظر : نهاية المطلب ، للجويني : ۲۱۹/۷ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم :١٥٩/١ . (۳) ينظر : الكافي ، لابن قدامة : ٥/ ٦١٠ ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم : ١٦٧/١-١٦٨.
(٤) ينظر ص.
(5) ينظر : الاختيار لتعليل المختار ، للموصلي : ١ / ١١٦ ؛ والبناية ، للعيني : ٤٦٧/٣
(٦) إعلاء السنن ، للتهانوي : ۳۹۲/۱۲ .
الكتاب — ص ٣١١