فقه المتف في علائق الدولة الإسلامية
٢٥١
يجوز ؛ لعموم الأدلة الآمرة بطاعة ولاة المسلمين ؛ وقد نص على ذلك في هذا الموضع ، عدد من العلماء ؛ وقد أفرد لبيان ذلك المسألة التالية بعد تمام مؤيدات
هذا الترجيح
•
(1)
٦- بالنظر فيما ذكر من أسباب الخلاف في المسألة ، يتبين أن أقواهما من جهة النظر وأجلاهما أثراً في الحكم : السبب الأول ، والثالث (۲) ؛ وهذا يُظهرُ - والله تعالى أعلم - أنَّ مسلك الجمهور في المسألة أسلم ؛ ولا سيما سلامته من جهة التقعيد عند اعتبار القيود المذكورة في الترجيح
مع
-
أن الخلاف في هذه المسألة ، وإن كان قوياً من جهة أدلته وقوة
الخلاف فيه ، وتعدد أسبابه ؛ فإنَّ ثمرته الحقيقية تظهر في صورة واحدة ، وهي إعطاء الواحد أماناً خاصاً لا ضرر فيه (۳) ؛ لأن من الأمور المتفق عليها بين المختلفين : أنَّ من شرط صحة أمان الآحاد عدم وجود ضرر فيه ؛ فإذا ما قيد ذلك بالقيدين السابقين فقد ضاق الخلاف في المسألة إن لم يكن قد تلاشى . فإن صح هذا فقد مهد لتسويغ الوجه التالي ؛ و هو :
- أن من عانى بحث هذه المسألة يتبدى له - والعلم عند الله تعالى – أن أصحاب القول الأول يقررون في قولهم هذا : القاعدة والأصل العام في بيان
(۱) الذي هو : الاختلاف في معنى قول النبي ( يجير على المسلمين أدناهم ، هل هو على إطلاقه ، بمعنى أن أمان أدنى المسلمين يلزم الإمام ليس له الخروج من فعله ؛ أو أن الإمام المقدم ينظر فيما فعل ، فيكون إليـه الاجتهاد فيه في النظر للمسلمين. وقد سبق بيانه في موضعه من هذه المسألة . (۲) الذي هو : الاختلاف في الأمان هل هو من باب الحسبة ؛ فيقوم به كل أحد ، أو هو من باب الولاية وتنفيذ
قول الغير على الغير ، ولا يكون ذلك إلا لمن يصلح للولاية . وقد سبق بيانه في موضعه من هذه المسألة (۳) وازن بـ عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي ، لعباس شومان : ۱۱۱ . إذ لم ير فائدة لهذا الخلاف مع ما للإمام من حق نقض الأمان عند الضرر .
قال النفراوي : " وفائدة جواز الأمان من بعض المسلمين وجوب الوفاء بذلك الأمان حتى ( على يقيتهم ) أي المسلمين ؛ فلا يجوز لأحد التعرض لذلك الحربي لقوله : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، " الفواكه الدواني ، للنفراوي : ٤٦٨/١ .
الكتاب — ص ٢٥١