فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين - العتيبي — الصفحة ١٩٠

۱۸۰ فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية وقال أبو عبيد في مصالحة عمر مع بني تغلب : " وإنما استجازها فيما نری - وترك الجزية - مما رأى من نفارهم وأنفهم منها ، فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم ؛ فيكونوا ظهيراً لهم على أهل الإسلام ، وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم ، مع استبقاء ما يجب عليهم من الجزية ، فأسقطها عنهم واستوفاها منهم باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم ؛ فكان في ذلك رتق ما خاف من فتقهم ، مع الاستبقاء لحقوق المسلمين في رقابهم ، وكان مسددا ... فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعد ، في كثير من محاسنه لا تحصى وقال الماوردي : " وإذا بذل قوم من أهل الحرب ؛ للإمام في وقتنا : أن يعقد الذمة على مضاعفة الصدقة ؛ كالذي فعله عمر جاز ؛ اقتداء به واتباعاً ، ولو سألوه أن يعقدها على صدقة واحدة من غير مضاعفة جاز ، إذا لم تنقص عن دينار الجزية ؛ فإن نقصت عنه لم يجز أن يعقدها معهم وجهاً واحداً (۲ " (٢) . معهم (1) وقال الشيرازي : " فإن امتنع قوم من أداء الجزية باسم الجزية وقالوا نؤدى باسم الصدقة ورأى الإمام أن يأخذ باسم الصدقة جاز ... وإن أضعف عليهم الصدقة فبلغت دينارين فقالوا أسقط عنا دينارا وخذ منا دينارا باسم الجزية وجب أخذ الدينار ؛ لأن الزيادة وجبت لتغيير الاسم ؛ فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاط الزيادة (٣ (۳) . وقال النووي : " فلو طلب قوم من أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية باسم الصدقة ولا يؤدوها باسم الجزية ؛ فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك ويسقط عنهم الإهانة ، واسم الجزية ويأخذ ضعف الصدقة وسواء في هذا العرب والعجم ، وقيل : يختص الجواز بالعرب ؛ لشرفهم ، والصحيح الأول ؛ ويشترط عليهم بمال (1) الأموال ، لأبي عبيد : ٥٤٠ (۲) الحاوي الكبير : ٣٤٨/١٤ ؛ يلحظ - هنا - أن الماوردي قيد بما عليه مذهب الشافعي في تقدير الجزية ؛ وإن كان قد ذكر في ص : ٣٤٦: ما يفيد أن هذا خلاف الظاهر من فعل عمر . (۳) المهذب : ٣١٤/٥-٣١٥ .
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.