فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
المبحث الرابع
مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية فيما بعد وقف القتال
مدخل :
يمكن الموازنة بين فقه السياسة الشرعية في أحكام الأسرى مما سبق ، وبين الرأي القانوني الدولي المقنّن في ذلك - بعرض المسألة في أحكام السياسة الشرعية، وفي القانون الدولي ؛ ثم الموازنة بينهما ، وذلك على النحو التالي : المطلب الأول : عرض موجز لما مضى من مسائل فقه السياسة الشرعية في أحكام الأسرى ؛ وبيان ما يقابله في قواعد القانون الدولي
فقه السياسة الشرعية في التخيير بين أحكام الأسرى التي مضى الحديث عنها، يمكن إجماله، في ثلاث مسائل : المزاد بالأسير ، والجهة المختصة بالإشراف على أسره والنظر في أمره ؛ و الأحكام والقواعد التي يحكم بها الأسير ؛ وسيكون عرضه في أحكام السير، وبيانه في القانون الدولي - إن شاء الله تعالى - على النحو التالي :
أولاً : المراد بالأسير : -
الأسير ، في أحكام السِّير ، هو : كل من يُظْفَـر بـه مـن المقاتلين ومن في
حكمهم ؛ ويؤخذ أثناء الحرب أو في نهايتها ، أو من غير حرب فعلية ، ما دام العداء قائما والحرب محتملة ، كأن يدخل بعض الأجانب من الدولة المعادية حدود الدولة الإسلامية ، أو أجواءها من غير إذن دخول
(1)
- و أما الأسير في القانون الدولي فقد جاء في معجم القانون ، في تعريف أسير
الحرب prisonnier de guerre) : أنه أحد أفراد القوات المسلحة ، الطرف محارب يقع في قبضة الأعداء ؛ فيجري احتجازه أسيراً ، لمنعه من العودة إلى
(1) ينظر ص
۱۰۳۰-۱۰۲۹ :
الكتاب — ص ١٠٥٩