فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
۹۹۷
المطلب الثاني : استنقاذ أسرى دار الإسلام من أهل الذمة وفيه تمهيد ، و مسألتان :
تمهيد : رعايا الدولة الإسلامية هم : المسلمون ، وأهل ذمتهم ؛ فأما
المسلمون فقد مضى بيان حكم فكاك أسراهم ، وفقه السياسة الشرعية فيه .
•
وأما أهل الذمة ، فهم وإن كان الأصل في جيش أهل الإسلام الاستغناء الاستعانة ، إلا أن ذلك وارد شرعاً وواقعاً ؛ فقد تقتضيه
بهم
عنهم ، وعدم المصلحة الشرعية ، وهذا ما سبق بيانه في موضعه من هذا البحث ، فقد بين حكم الاستعانة بهم في القتال، وفي غيره من المجالات المساندة لذلك ؛ ومن هنا يعلم
(1)
أن أهل الذمة معرّضون للأسر في حال الاستعانة بهم في قتال أو خدمة أو تدريب ،
ونحو ذلك
•
ثم إن مقاتلة أهل الحرب أو عصاباتهم ، قد يغيرون على أهل الذمة ، وهم
في مساكنهم ، من دار الإسلام ، ويأسرونهم ؛ وحينها يجب استنقاذهم ومن هنا عقد هذا المطلب ، وهذا أوان الحديث عن فكاك أسراهم .
المسألة الأولى : فقه السياسة الشرعية في استنقاذ أسرى دار الإسلام من أهل الذمة إذا استولى أهل الحرب على رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين ؛ فسبوهم وأخذوا أموالهم ، ثم قدر عليهم وجب ردّهم إلى ذمتهم ، ولم يجز استرقاقهم في قول عامة أهل العلم ؛ قال ابن قدامة : " ولا نعلم لهم مخالفا
هو محل اتفاق
(۳)
(۲) .
؛ بل
وذلك لأن ذمتهم باقية ، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها ، وحكم أموالهم
حكم أموال المسلمين في حرمتها
(٤)
(1) ينظر ص
(۲) المغني ، لابن قدامة :١٣/ ١٣٥ .
(۳) ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ٥١٨/٦ ؛ وتنظر المصادر التالية
(٤) ينظر : المغني ، لابن قدامة :١٣/ ١٣٥
الكتاب — ص ٩٩٧