الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط قطر 1=2 — الصفحة ٧٩٣

( ٤ ) باب ذكر الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقل ما (١) يحلف منهم ۱۵۲۰ - قال أبو بكر : واختلفوا في الأولياء ، الذين يحلفون في القسامة. فقال مالك : لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء . وإن لم يكن في ولاة الدم إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة. ويحلف العصبة والموالي ويستحقون الدم. وليس لهن أن يعفون، والعصبة والموالي أولى بذلك منهن (٢) . 6 (۲) وقال مالك : يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يميناً . وإن قل أو نكل بعضهم رُدَّت الأيمان عليهم. إلا أن ينكل أحد عددهم، من ولاة المقتول ولاة الدم (۳) ، الذين يجوز لهم العفو عنه، فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. وقال سفيان الثوري : ليس على النساء والصبيان قسامة (٤) . وقال الليث بن سعد يقول ربيعة والأمر عندنا أنه ليس للنساء عفو ولا قود ولا قسامة . : وكان الأوزاعي يقول : ليس للنساء قسامة ولا عفو ولا قود. وقد روينا عن النخعي، ليس للنساء قسامة ولا عفو ولا قود . وقد روينا عن النخعي، وعطاء إن عفو كل ذي سهم جائز . وهو مذهب الثوري ، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، واسحاق، وأصحاب (۷) الرأي. وفي قول الشافعي : لا يقسم إلا وارث كان القتل عمداً أو خطأ. (۱) ب : من يحلف . (٢) الموطأ ٥٤٩ .. (۳) أ : وولاة الدم. وما أثبته من ب كما هو في الموطأ ٥٤٨ . (٤) المصنف ٤٩/١٠ . (5) الأم ٧٩/٦ - ٠٨٠ (٥) ۰۸۰ (1) في المغني لابن قدامة : أن النساء والصبيان لا يقسمون . اهـ ۲۰۸/۸. (۷) هداية ٤ / ٢١٨ . ۲۲۷
الجزء 2 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.