وفيه قول ثان وهو : أنه يقوم عليه ، ويدفع الى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبراً كله .
وان لم يكن له مال: سعى على صاحبه حتى يؤدي اليه نصف قيمته ، فإن أداها : رجع الى صاحبه، فكان مديراً كله .
فإن مات العبد ، وترك مالاً ، وهو يشعى لهذا : دفع اليه من ماله ما
:
بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي للذي دبر .
هذا قول الليث بن سعد
·
وفيه قول ثالث وهو : أن نصيب الذي دبر مدبر، ولا قيمة عليه لشريكه فإن مات عتق عليه نصفه ، وليس عليه قيمة نصيب
شریکه .
هذا قول الشافعي .
6
وفيه قول رابع ، قاله أصحاب الرأي ، قالوا : إذا دبر أحدهما ، فالآخر بالخيار : ان شاء ،دبَّره وان شاء ،أعتق وان شاء سعى العبد في نصف قيمته وان شاء ضَمَّن صاحبه ان كان موسراً . وان اعتق البتة - وهو موسر - فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وان شاء الشريك استسعى العبد في ذلك والولاء بينهما نصفان.
واذا دبر أحدهما ، فاختار الآخر ان يضمن صاحبه المدبر ، ـ وهو موسر - : فله ذلك، والذي دبرها له نصفها مدبرة له، ونصفها رقيق، فإن شاء وطئها ، وان شاء أن يؤاجرها : آجرها .
وليس له أن يبيعها
(1)
، ولا يمهرها .
واذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير ، وتسعى في نصف
قيمتها ، فإن لم يكن له مال عتق ثلثها ، وسعت في ثلثي قيمتها .
هذا كله قول النعمان ..
6
وقال يعقوب ومحمد : اذا كانت الامة بين رجلين فدبر أحدهما ، فهو
(1) أ : يمنعها ، والمثبت من ب.
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦