الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط قطر 1=2 — الصفحة ٣٦٦

وفيه قول ثان وهو : أنه يقوم عليه ، ويدفع الى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبراً كله . وان لم يكن له مال: سعى على صاحبه حتى يؤدي اليه نصف قيمته ، فإن أداها : رجع الى صاحبه، فكان مديراً كله . فإن مات العبد ، وترك مالاً ، وهو يشعى لهذا : دفع اليه من ماله ما : بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي للذي دبر . هذا قول الليث بن سعد · وفيه قول ثالث وهو : أن نصيب الذي دبر مدبر، ولا قيمة عليه لشريكه فإن مات عتق عليه نصفه ، وليس عليه قيمة نصيب شریکه . هذا قول الشافعي . 6 وفيه قول رابع ، قاله أصحاب الرأي ، قالوا : إذا دبر أحدهما ، فالآخر بالخيار : ان شاء ،دبَّره وان شاء ،أعتق وان شاء سعى العبد في نصف قيمته وان شاء ضَمَّن صاحبه ان كان موسراً . وان اعتق البتة - وهو موسر - فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وان شاء الشريك استسعى العبد في ذلك والولاء بينهما نصفان. واذا دبر أحدهما ، فاختار الآخر ان يضمن صاحبه المدبر ، ـ وهو موسر - : فله ذلك، والذي دبرها له نصفها مدبرة له، ونصفها رقيق، فإن شاء وطئها ، وان شاء أن يؤاجرها : آجرها . وليس له أن يبيعها (1) ، ولا يمهرها . واذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير ، وتسعى في نصف قيمتها ، فإن لم يكن له مال عتق ثلثها ، وسعت في ثلثي قيمتها . هذا كله قول النعمان .. 6 وقال يعقوب ومحمد : اذا كانت الامة بين رجلين فدبر أحدهما ، فهو (1) أ : يمنعها ، والمثبت من ب. ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.