الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط قطر 1=2 — الصفحة ٣٣١

السيد إذا مضت في كتابتها . قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . ٥٥٨ - (۱۷) باب المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدها قال أبو بكر : واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما : 6 ففي قول الشافعي: على الواطيء مهر مثلها ، فان عجزت واختارت العجز : كان للذي لم يطؤها أخذ نصف المهر من شريكه الواطيء (1) وإن كانت قبضت المهر / ثم عجزت فلا شيء للشريك على شريكه. ٦٢/أ : ولو حبلت، فاختارت العجز : كان للشريك الذي لم يطأها × على الشريك الذي وطيء × (۲) نصف المهر ، ونصف قيمتها على الواطيء . وقال النعمان : إذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه ، وبين آخر ، فهو ابنه وهو حر ثابت النسب منه ، وتأخذ العُقر (۳) فتستعين به في كتابتها ، فان أدت عتقت ، وكان ولاؤها بينهما نصفين. وإن عجزت كانت أم / ولد لأبي الولد ، ويضمن نصف قيمتها . فإن جاءت بولد آخر، فدعاه شريكه الآخر ، فهو ابنه، وهو حر ، وعليه لها أيضا المهر . فان أدت الكتابة عتقت، وكان ولاؤها لهما، وإن عجزت فهي أم ولد للأول، وهـو ضـامـن لنصف قيمتها (۱) في الأم : فعلى الواطيء لها مهر مثلها ، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة ، فان عجزت أو اختارت العجز قبل أن تأخذ المهر كان للذي لم يطأها أخذ نصف المهر من شريكه الواطيء (۳۸۸/۷) . (۲) ما بين الاشارتين × .... ساقط من الام وهي كما يبدو للقاريء زيادة غير لازمة . (۳) في حاشية ب : العقر (بضم العين وسكون القاف : هو دية الفرج المغصوب . ٢٠٠/ب ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.