الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط قطر 1=2 — الصفحة ١٠٦٩

قال : لأنهم قد أجمعوا على أن من وطىء زوجته ولم يسم لها صداقا أن لها صداق المثل. فلما وطىء بنكاح فاسد كان عليه صداق المثل. قال : وقالوا في ملك اليمين اذا ملك ملكا صحيحا فوطىء فلا شيء عليه . فلها وطيء بملك فاسد لم يكن عليه شيء اذا كان لا يعلم . والله أعلم . وقال ابن القاسم - في رجل غصب من رجل جارية، فباعها من رجل، فماتت عند المشتري، فأتى سيدها - فقال : قال المالك : ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير ، لأنها قد ماتت . ويكون لسيدها على الذي غصبها قيمتها يوم غصبها ان أحب ، وان أراد أن يمضي البيع ويأخذ (۱) الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له . (٦) باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولاداً في يد الغاصب - ١٩٥٢ قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية، فتلد عنده، أو اغتصب بستاناً فأثمر عنده ، ثم عطب الولد والثمرة : (٢) ففي قول الشافعي: على الغاصب قيمة ذلك كله . وقال أصحاب الرأي : اذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت وباع ولدها وهلكا جميعاً يضمن قيمتها وقيمة الولد . فإن لم يبعها ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها ، ولا ضمان عليه في الولد لأن الولد انما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه . وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال : وذلك أن أهل العلم لا ، (۱) ب ولا يأخذ والمثبت من أ كما في المدونة ٤ / ١٧٧ . : (۲) المزني ۳۷/۳ - ۳۸ ، المبسوط ٥٤/١١ - ٥٥ ٥٠٣
الجزء 2 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.