الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر - ط قطر 1=2 — الصفحة ١٠٠٧

دار أخرى - : أن يكون له في كل بعير حصته ولا ينقل حقه من بعير إلى بعير آخر (1) . ولا يجوز على قيـاس قــولــه قسم شي مما ذكـرتــه مــن الحيوان ، والجواهر ، وسائر الأمتعة. قال أبو بكر : وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين (٢) وأكثر ذلك كان السبي والماشية. فقول من رأى قسم الحيوان وما في معناه وإجازة ذلك أولى كم المنع منه . ولا يكون ذلك إلا بالقيمة . وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعبد الستة الذين أعتقهم المريض في مرضه، فميز بالقرعه بين حق العتق وحق الورثة فأعتق إثنين وأَرَقَ أربعة (٣) حقه وكذلك الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل أن يقسم منهم حقه وكذلك الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل أن يقسم . اهـ الأم : ٢٢١/٦ . (۱) في مغني المحتاج ولو استوت قيمة دارين، أو حانوتين لإثنين بالسوية فطلب كل من الشريكين جَعَلَ كل من الدارين أو الحانوتين لواحد بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك فلا إجبار في ذلك سواء تجاورا أم تبـاعــدا لتفـاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية اهـ ٤٢٣/٤ وكذلك في المهذب ٣٠٧/٢. ولو كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب أو دواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض من نوع واحد وكانت متماثلة واستوت قيمتها وأمكن التسوية وطلب أحدهما قسمتها أعياناً ) كعبدين تساويا في القيمة بين إثنين وطلب أحدهما أن يختص بعبد ) وامتنع الآخر ففيه وجهان : أحدهما : : وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (المروزي) وأبي سعيد الاصطخري إنه يجبر الممتنع. وهو ظاهر المذهب لأنها متماثلة. والثاني وهو قول أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة إنه لا يجبر الممتنع لأنها أعيان مختلفة فلم يجبر على قسمتها أعياناً كالدور المتفرقة . عن المهذب ٣٠٨/٢ ومغني المحتاج ٤٢٣/٤ . (٢) أ: خيبر . والصواب ما أثبته من ب. . وأنظر طبقات ابن سعد ١٥٢/٢ - ١٥٣ وسيرة ابن هشام ٤ / ١٣٤ ،١٣٨ - ١٣٩ (۳) هذا من حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم ۱۲۸۸/۳ ك الإيمان - = ٤٤١
الجزء 2 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.