الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر 01-02 — الصفحة ٨٥٥

وفيه قول ثان قاله مالك، قال: إن كان اختص جنساً من الاجناس : أو شيئاً بعينه فإنه يعتق عليه ما ابتاع من اولئك . واذا فلا أملكه فهو حر شيء عليه (۱) قال : كل عبد وفيه قول ثالث وهو : أن يعتق عليه كل مملوك يملكه بشراء، او هبة / ، او ميراث او غير ذلك. والموقت وغير الموقت فيه سواء . ١٧٥/أ هذا قول أصحاب الرأي (٢) وكان احمد ، واسحاق يجبنان عنه قال ابو بكر : بالقول الأول أقول، لأن الخبر والنظر يدلان عليه : انه فأما الخبر : فحديث عبدالله بن عمر، وابن عباس عن النبي . قال : « لا عتق فيها لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ، (٣) . فلما لم أعلمهم يختلفون أن ما لا يملك لا يجوز كان كذلك بيع المقرون اليه عتق ما لا يملك مثله . ولما اجمع أهل العلم على ثبوت ملك المشتري على العبد الذي قال: إن اشتريته فهو حر ، واختلفوا في زوال ملك المشتري عن العبد المشترى بكلام يقدم منه قبل الشراء : لم يجز ازالة ملكه عما ملكه إلا باجماع مثله او سنة عن رسول الله . وقد ثبت ذلك عن ابن عباس، ولا أعلم احداً يخالفه من أصحاب رسول الله الله ومن خالفنا من اهل المدينة والكوفة يرون تقليد الواحد من اصحاب رسول الله عليه اذا لم يخالفه غيره منهم . (۱) المدونة ٢ / ٣٦١ - ٣٦٢ . (۲) بدائع الصنائع ٦٧/٤ . (۳) اخرج الترمذي حديثاً بهذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واشار الى حديث ابن عباس وغيره ١٦٦/٤ ، وكذلك ابو داود ٣٤٧/٢ واخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة ٦٦٠/١ . ۲۸۹
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.