الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر 01-02 — الصفحة ٧٩٣

١٥٢٠ (٤) باب ذكر الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقل ما (١) يحلف منهم قال أبو بكر : واختلفوا في الأولياء ، الذين يحلفون في القسامة. فقال مالك : لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء . وإن لم يكن في ولاة الدم إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة. ويحلف العصبة والموالي ويستحقون الدم. وليس لهن أن يعفون، والعصبة والموالي أولى بذلك منهن " (4) وقال مالك : يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يميناً . وإن قل أو نكل بعضهم رُدَّت الأيمان عليهم. إلا أن ينكل أحد عددهم، من ولاة المقتول ولاة الدم (۳) ، الذين يجوز لهم العفو عنه ، فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. وقال سفيان الثوري : ليس على النساء والصبيان قسامة (٤) . وقال الليث بن سعد يقول ربيعة والأمر عندنا أنه ليس للنساء عفو ولا قود ولا قسامة . وكان الأوزاعي يقول : ليس للنساء قسامة ولا عفو ولا قود. وقد روينا عن النخعي، ليس للنساء قسامة ولا عفو ولا قود . وقد روينا عن النخعي، وعطاء إن عفو كل ذي سهم جائز . وهو مذهب الثوري ، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، واسحاق، وأصحاب (٧) الرأي . وفي قول الشافعي : لا يقسم إلا وارث كان القتل عمداً أو خطأ. (۱) ب : من يحلف . (٢) الموطأ ٥٤٩ . (3) أ : وولاة الدم وما أثبته من ب كما هو في الموطأ ٥٤٨ . (٤) المصنف ٤٩/١٠ . (٥) الأم ٧٩/٦ - ٨٠. (٦) في المغني لابن قدامة : أن النساء والصبيان لا يقسمون . اهـ ٢٠٨/٨. (۷) هداية ٢١٨/٤ . ۲۲۷
الجزء 2 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.