الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر 01-02 — الصفحة ٦٤٣

( ١٤ ) باب ذكر من يقوم من الورثة / بحق من قد مات اذا قذف الميت ۱۲۱۷ - قال أبو بكر : أجمع × كل من نحفظ عنه من × اهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. ۱۲۱۸ - واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل ان يحد القاذف، و فيمن قذف ميتا : (١) . فقال مالك والشافعي : لأوليائه أن يجلدوه، وأي اوليائه كان في القعدد (٢) اليه سواء فله القيام به. وفيه قول ثان وهو : أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان ، والولد ، والجد ، وولد الولد، ممن يرث ، ويورث هذا قول أصحاب الرأي. · وقال الشافعي : يأخذ بجد الميت ولده أو (۳) عصبته من كانوا . وقال ابن ابي ليلى يأخذ الاخ والاخت ايضا، ولا يأخذ غير هؤلاء . وقال احمد : ليس للولد (٤) أن يطلبوا به، لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات الأب (٥) . (1) 6 ، و والشافعي : اذا كانوا اخوة قال أبو بكر: ففي قول المديني فوقف بعضهم فلمن شاء منهم أن يقوم بالحد ، وإن عفا بعضهم قام به الاخرون. وقال أبو ثور : الحد يورث كما يورث المال . (١) المدونة ٣٨٩/٤ ، الام ١٤٢/٧ ، اختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلى ١٦٨ . المغني ٩٦/٩ (۲) القُعْدَد : الاقرب الى الاب الاكبر (المصباح). (۳) أ : أو ، والمثبت من ب كما في الام. (٤) ب : للاولاد . (٥) وهذا كله فيما اذا مات المقذوف بعد القذف وقبل المطالبة بالحد . ( المغني ٩٦/٩ ) . ( ٦ ) أ : المزني. وما أثبته من ب. والمراد هنا بالمديني : مالك بن انس، وقد مر قوله كقول الشافعي . وقد قال المزني هنا بقول الشافعي ، انظر المختصر ١٦٨/٥ . ۷۷ ٢٦٣/ب
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.