الإشراف على مذاهب أهل العلم - ابن المنذر 01-02 — الصفحة ٣٦٦

وفيه قول ثان وهو : أنه يقوم عليه، ويدفع الى صاحبه نصف قيمته ، فيكون مدبراً كله . وان لم يكن له مال سعى على صاحبه حتى يؤدي اليه نصف قيمته ، فإن أداها : رجع الى صاحبه، فكان مديراً كله. فإن مات العبد ، وترك مالاً ، وهو يشعي لهذا : دفع اليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي للذي دبر . هذا قول الليث بن سعد . : وفيه قول ثالث وهو : أن نصيب الذي دبر مدبر ، ولا قيمة عليه لشريكه، فإن مات عتق عليه نصفه وليس عليه قيمة نصيب شریکه . هذا قول الشافعي . : ، وفيه قول رابع ، قاله أصحاب الرأي ، قالوا : إذا دبر أحدهما ، فالآخر بالخيار : ان شاء دبَّره وان شاء ،أعتق وان شاء سعى العبد في نصف قيمته وان شاء ضمن صاحبه ان كان موسراً . ، وان اعتق البتة - وهو موسر - فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وان شاء الشريك استسعى العبد في ذلك والولاء بينهما نصفان . واذا دبر أحدهما ، فاختار الآخر ان يضمن صاحبه المدبر ، ـ وهو فله ذلك، والذي دبرها له نصفها مدبرة له، ونصفها موسر - : رقيق، فإن شاء ،وطئها ، وان شاء أن يؤاجرها : آجرها . وليس له أن يبيعها (١) ، ولا يمهرها . واذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير ، وتسعى في نصف قيمتها ، فإن لم يكن له مال عتق ثلثها ، وسعت في ثلثي قيمتها . هذا كله قول النعمان . : وقال يعقوب ومحمد : اذا كانت الامة بين رجلين، فدبر أحدهما ، فهو (1) أ : يمنعها ، والمثبت من ب. ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.