مسألة حدوث العالم — الصفحة ٨٦

ومنهم من يقول : بل لم يزل متكلماً متحركاً، وأن من لوازم الحياة: الحركة، كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أهل الحديث. جميع وقد تقدم ما ذكره الرازي: أن ما يجيب به من يختار القسم الأول، كالذي يقول : العلم القديم أو الإرادة القديمة هو السبب في الإحداث، أو يقول : مجرد القدرة ترجح ؛ يرجع إلى القول الثاني مع تضعيفه لأجوبتهم. فتبين ما ذكره من أنها كلها ترجع إلى اختيار القسم الثاني؛ وهو: أن كل ما لا بد منه في إيجاد العالم لم يكن حاصلاً في الأزل . في الأزل. ومعلوم أنه إذا لم يكن حاصلاً الأزل ثم حصل؛ وحصوله يستلزم حدوث حادث، أن وهو تمام المؤثرية لم يكن حاصلاً في وأنه لو قيل : إن تمام المؤثرية كان حاصلاً في الأزل لزم قدم جميع الآثار ؛ وهو خلاف المشاهدة. أو أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو خلاف العقل الصريح. وإذا قيل : إن تمام المؤثرية ما كان حاصلاً ثم حدث؛ فالقول في سبب ذلك الحادث كالقول فيه ؛ ويلزم التسلسل . فتبيّن أنه يلزم إما عدم الحدوث ؛ وهو خلاف الحس، وإما الترجيح بلا مرجح ؛ وهو خلاف العقل، وإما التسلسل. فهذه ثلاثة أمور لا بد من التزام واحد منها : فأما الحدوث والتغير فلم ينكره أحد ؛ لأنه خلاف المشاهدة والحس ولكن الناس على قولين منهم من يلتزم الترجيح بغير مرجح، ومنهم من يلتزم التسلسل . وأبو عبد الله في جوابه لم يمكنه أن يلتزم هذا ولا هذا؛ إذ كلاهما ممتنع عنده ؛ والحجة تلزمه القول بأحد الممتنعين. ولهذا تكافأت عنده ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.