فإن قلتم لمناظريكم هذا غير معلوم الفساد بالضرورة عندنا، ودعواكم غير مقبولة علينا .
قالوا لكم هنا : هذا غير معلوم الفساد بالضرورة، ودعواكم غير مقبولة علينا .
فإن قلتم لمناظريكم أنتم معاندون، أو لم تصوّروا ما تقولون. قال لكم مناظركم وأنتم معاندون بل لم تصوّروا ما تقولون.
وإن حلفتم : أنا لا نعلم فساد قولنا بالضرورة.
حلف لكم : أني لا أعلم فساد قولي بالضرورة.
وهذا الجواب لا يستلزم صحة جواب مناظرهم. فإن من ادعى الضرورة في مقام وأنكره مناظره ؛ كان غايته أن يلتزم خطأ أحدهما، فإن كان مناظرهم مصيباً في دعوى الضرورة في مسائل الإلزام؛ فوزانه : أن يكونوا مصيبين في دعوى الضرورة هاهنا ويكون اللازم بطلان جواب المناظر لهم هنا، وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك .
،
وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل بل قد يقال : هو الصواب.
وإن كانوا مخطئين في دعوى الضرورة هنا فوزانه أن يكون
مناظرهم
مخطئاً
في دعوى الضرورة هناك.
ولكن هذا لو صح؛ للزم / (۱) تخطئة كل من ادعى الضرورة، وحينئذٍ فلا يبقى في المناظرة فائدة.
وقد يقال في كل موضع : أحد المتنازعين مصيب والآخر مخطئ؛ فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم
الجواب .
(۱) نهاية ١٢/ ب.
۷۸
ص ٧٨