[ القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس] وهذا الذي بيناه من أن القول بقدمه يستلزم القول بعدم قدمه يبيّن أن القول بقدمه ممتنع : لاستلزامه اجتماع النقيضين.
وأما ما ذكروه من أن القول بحدوثه يستلزم القول بعدم حدوثه فباطل كما تقدم بيانه وإنما يقتضي إذا سلمت المقدمات : أن حدوثه متوقف على حدوث حوادث لا أول لها وحدوث حوادث لا أول لها) على كل تقدير يوجب القول بحدوثه، أو إمكان حدوثه، وعلى التقديرين يبطل الجزم بقدمه .
فحجتهم لا تستلزم القول بقدمه وما ذكرناه يستلزم القول بحدوثه ؛ وذلك أن حوادث لا أول لها؛ إن لم تكن ممكناً في العقل، ـ كما يقوله من يقوله من المتكلمين - وجب القول بحدوث العالم؛ لئلا يستلزم قدمه حوادث لا أول لها وإن كان ممكناً في العقل : أمكن حينئذ حوادث لا أول لها، وأن يكون العالم حادثاً بحدوث بعضها. فليتدبر العاقل هذا، والله أعلم. فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون / (۱) قديماً ولا يكون مبدعه موجباً بمجرد ذاته، بل يكون أبدعه باختياره القديم، وإذا كان أبدعه بمشيئته مع قدمه لم يلزم أن يكون مبدعه موجباً بالذات، بل يكون فاعلاً بالاختيار.
وحينئذ فيجوز تأخر بعض الحوادث؟
قيل :أولاً : إن كان الاختيار القديم يوجب مقارنة المراد له لزم قدم جميع المرادات، وهو باطل؛ فإن الحوادث مرادات .
وإن لم يوجب مقارنة المراد لم يلزم قدم العالم.
(۱) نهاية ١/٣٨ .
177
ص ١٦٦