الوجه الثاني في الجواب
أن يقال : توقف الحادث على حادث قبله إلى غير غاية يستلزم (حوادث لا أول لها)، وحدوث حوادث في
الأزل.
فلا يخلو هذا : إما أن يكون ممكناً ، وإما أن يكون ممتنعاً .
فإن كان ممتنعاً : امتنع أن تحدث الحركة في الأزل /(۱)، ووجب حدوث كل متحرك عن عدم سابق. وهو المطلوب. وهو يبطل قول
الفلاسفة بقدم العالم.
وإذا بطل هذا ؛ كان قولهم حدوثه بعد أن لم يحدثه مفتقر إلى سبب حادث، وذلك الحادث مفتقر إلى حادث ، ويلزم التسلسل مقدمة باطلة؛ لأنها لو كانت حقاً للزم الجمع بين النقيضين؛ لأنا نتكلم على تقدير امتناع (حوادث لا أول لها).
وعلى هذا التقدير : فإن الحوادث من الحركات وغيرها مسبوقة بعدم . وقد علم بالاضطرار أن الحادث لا يحدث بنفسه. فوجب إسناد الحوادث إلى فاعل قديم أحدثها بعد أن لم تكن، من غير سبب
حادث أصلاً.
وهذا أحد قولي القائلين بحدوث العالم من أهل الملل وغيرهم: كالمعتزلة والكلابية والنجارية والضرارية وأمثالهم من الطوائف، ومن وافقهم من أهل الفقه والتصوف والحديث وغيرهم.
وبالجملة فالجمع بين قولنا : إن الحوادث لا بد لها من أول،
وقولنا : كل حادث متوقف على حادث قبله جمع بين النقيضين ؛ فإن
هذا الثاني يستلزم تسلسلها، والأول
منع
تسلسلها .
(۱) نهاية ٢٩ / ب .
۱۳۸
ص ١٣٨