مسألة حدوث العالم — الصفحة ١٢٩

فمن جوّز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال، بل هو لازم ،مذهبه فعليه أن يقول به - لا سيما - إذا كان إبطال حجة الفلاسفة متوقفة عليه، فيبقى قائلاً به من وجهين : من جهة أن الدليل المثبت له قام بإثباته فقال بموجب الدليل السمعي والعقلي الدال عليه. ومن جهة أنه مبطل لحجة الدهرية. فيستفيد به: إقامة الحق وإزهاق الباطل. وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلاً آخر على وجوب القول به . فإن قول الدهرية القائلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من دين الرسل، وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها . فإن قلت الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به، بل يجوزون / (١) قيامها به فيما لا يزال. قلت : غير الكرامية جوزها مطلقاً . 6 والمقصود هنا : تقسيم حاصر. ومن قال من المتكلمين: إن الحوادث لا تقوم به فإنما حجته على ذلك أنها إذا قامت به؛ لزم أن لا يخلو منها . وكذلك إذا قبلها ؛ لزم أن لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول لها). فنقول : القول بـ (حوادث لا أول لها إما أن يكون ممتنعاً، أو ممكناً . فإن كان ممتنعاً بطل القول بقدم العالم ولزم حدوثه، وهو المطلوب. (۱) نهاية ٢٧/ أ. ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.