فمن جوّز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال، بل هو لازم ،مذهبه فعليه أن يقول به - لا سيما - إذا كان إبطال حجة الفلاسفة متوقفة عليه، فيبقى قائلاً به من وجهين :
من جهة أن الدليل المثبت له قام بإثباته فقال بموجب الدليل
السمعي والعقلي الدال عليه.
ومن جهة أنه مبطل لحجة الدهرية.
فيستفيد به: إقامة الحق وإزهاق الباطل.
وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلاً آخر على وجوب القول به .
فإن قول الدهرية القائلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من دين الرسل، وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها .
فإن قلت الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به، بل
يجوزون / (١) قيامها به فيما لا يزال.
قلت : غير الكرامية جوزها مطلقاً .
6
والمقصود هنا : تقسيم حاصر. ومن قال من المتكلمين: إن الحوادث لا تقوم به فإنما حجته على ذلك أنها إذا قامت به؛ لزم أن لا يخلو منها . وكذلك إذا قبلها ؛ لزم أن لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول لها).
فنقول : القول بـ (حوادث لا أول لها إما أن يكون ممتنعاً، أو ممكناً . فإن كان ممتنعاً بطل القول بقدم العالم ولزم حدوثه، وهو
المطلوب.
(۱) نهاية ٢٧/ أ.
۱۲۹
ص ١٢٩