أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٩١٠

بأنه " يجب عليه القتل ) . • قال : ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الاقرار والامتناع بذلك . ولو قال : « أؤدي الجزية ولا أقر بالحكم » نبذ إليه (۳) ولم يقاتل على ذلك مكانه ، وقيل له : قد نقدم لك أمان ، فأمانك (۳) كان للجزية وإقرارك بها ، وقد أجلناك (٤) في أن تخرج من بلاد الإسلام . ثم إذا خرج فبلع مأمنه قتل إن قدر عليه » : هذا لفظه و حكى ابن المنذر والخطابي عن الشافعي نصاً : أن عهده ينتقض بسب النبي ويقتل. وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أورسوله بسوء وجهين: أحدهما ينتقض عهده بذلك سواء شرط عليه تركه أو لم يشترط - كما إذا (٥) قاتلوا المسلمين أو امتنعوا من التزام الحكم - كطريقة أبي الحسين من أصحابنا، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. ومنهم من خص سب رسول الله الله وحده بأنه (٦) يوجب القتل. والثاني أن السب كالأفعال التي على المسلمين فيها ضرر (۷) من قتل المسلم والزنى بالمسلمة والجمس (٧) وما ذكر معه ، وذكروا في تلك الأمور وجهين : أحدهما أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم (4) ينتقض ان في الهندية - مكامة - ولعلها محرفة عن - مكتملة أو عما اثبتناه » . ولست أدري ماعى يريد بمادة الكميل والاكتمال في باب العقوبة ! ولاريب أن ما في مخطوطتنا هو الصواب . . (۱) في الأصل ( بأن) ، وقارن بالصارم ۹ ٢) أي أعلم بسحب الأمان منه، كما قال الأوزاعي انظر اختلاف الفقهاء للطبري ٥٩ : (۳) في الأصل (فأمابل ) ، وقارن بالصارم ۹ ٤١ ) في الأصل (احلناك) بالمهملة ( ه ) في الصارم ٩ ) بمنزلة ما اذا) (٦) في الأصل (بأن) وفي الصارم (أنه) " (۷) في الأصل ) والحس ) وهو بالجيم المعجعة كما أثبتناه وكما في الصارم ٩ بمعنى التجسس (۸) ابتداء من هذه اللفظة حتى قوله ( بأعيانها ) سقطت العبارة من مطبوعة الصارم ١٠. -A⚫Y-
الكتاب — ص ٨١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.