أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٨٩٢

الفصل السادس فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام(۱) فصل قولهم : « وأن من ضرب مسلماً فقد خلع عهده ، وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر ، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم ، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضاً لعهد الذمة الذي عاهد ناهم عليه . وهذا أحد الشرطين اللذين زادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱) زدنا هذا العنوان للايضاح ، وكان حقه أن يكون الفصل الثالث كما ذكر ابن القيم ص ٦٦٥ ، إلا أنه أخر • - على ما يبدو - لاهميته ، والمفروض أن الكتاب يتم به ، فان ابن القيم وعد ص ٢٥ بذكر الشروط العمرية وشرحها في آخر الجواب ، وقد رأيناه ص ٦٦٥ يصرح بتضمن كتاب عمر جلا من العلم تدور حول ستة فصول أراد بها ستة أبواب كبيرة تحتها فصول ، ومررنا فيما سبق بالفصول أو بالابواب الخمسة - وإن لم تكن مرتبة على حسب مرده الاجمالي لها وها نحن أولاء نقرأ ما يستطرد فيه من البحوث في هذا الفصل الاخير الذي يكمل تعدادها . وسوف تلاحظ أنه سيطيل في هذا الفصل كثيراً ، وينتهي ما بين أيدينا من المخطوطة دون أن يكون ابن القيم قد عرض كل ما يريد . لكن التوفيق الرباني هدانا إلى إتمام القسم المفقود من كتاب ( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ) الذي تنتهي مباحثه وأدلته ونصوصه بمثل ما ينتهي به كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم). وهذا ما سيلاحظه القارىء بنفسه في نهاية هذا الكتاب . _ YAA –
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.