أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٨٦٢

(۴) أحدهما يجب كالرجل . والثاني لا يجب [ إذ ] أن بروز النساء نادر ، وذلك لا يقتضي تمييزاً في الغيار وإذا دخل الكافر حماماً فيه مسلمون ، وكان لا يتميز عمن فيه بغيار وعلامة فالذي رأته الأصحاب (۱) منع ذلك ، وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى، إذ (٢) ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به . ودخول الكافرة الحمام الذي فيه المسلمات من غير خلاف غيار يخرج على الخلاف الذي ذكرناه . وكان شيخي رحمه الله تعالى يقول : ( لا يمنع أهل الذمة من ركوب جنس الخيل، فلو ركبوا البراذين التي (٤) لازينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغاً إذا ركبه واحد منهم لم أر للأصحاب فيه منعاً ، ولعلهم نظروا إلى الجنس . ومن الكلام الشائع : ركوب الحمار ذل، وركوب الخيل عز » - انتهى ـ . وقد قال الشافعي : ( ولا يركبوا أصلاً فرساً ، وإنما يركبون البغال والحمير » . قال أصحابه : فتمنع أهل الذمة من ركوب الفرس ، إذ في ركوبها الفضيلة العظيمة والعز ، وهي مراكب المجاهدين في سبيل الله الذين يحمون یری (۱) في الاصل : ( والذي راسه الاحتجاب ولا معنى له . (۲) في الأصل ( ان ) . أن . (۳) أي ابن تيمية ، وذلك يتفق مع العلة التي علل بها ابن القيم رأي شيخه ، فقد كان ركوب الحمار ذل وركوب الخيل عز ، وإلا فمن المعروف بصورة عامة ان ابن تيمية كان متشدداً في مسألة غيار أهل الذمة، فقد تكلم الوزير ابن الخليلي سنة ٧٥٤ ه في ان يسمح للذميين بلبس العمائم البيض ذات العلامات شريطة ان يلتزموا لبيت المال مئة الف دينار بسبع بالاضافة إلى الجزية التي يعطونها ، لكن ابن تيمية عارض ذلك معارضة شديدة فلم يقبل إذ ذاك اقتراح الخليلي ) انظر حسن المحاضرة للسيوطي ٢١٢/٢) ( ٤ ) في الأصل ( الذي ) . - You -
الكتاب — ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.