أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٧٩٣

والقول الثاني يجوز اؤها ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أيما مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، كان للعجم ما في عهدهم ، ، ولأن رسول الله الله فتح خيبر عنوة ، وأقرهم على معابدهم فيها ، ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة ، فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها . ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ، ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح . وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن ( لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ) (١). ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر يهدم الكنائس، فانها التي أحدثت في بلاد الاسلام، ولأن الاجماع قد حصل على ذلك ، فانها (۲) موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير . وفصل الخطاب أن يقال : إن الامام يفعل في ذلك ماهو الأصلح للمسلمين ، فان كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة ـ فله أخذها - أو إزالتها بحسب المصلحة . وإن كان تركها أصلح - لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها - تركها ، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها ، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين ، فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار ؟ وإنما هو امتناع بحسب المصلحة ، فللامام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك . ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم و مما بدهم بعد أن أقرهم رسول الله ما فيها ، ولو كان ذلك الاقرار (۱) قارن بالأموال ٩٥ رقم ٢٦٢ (۲) في الأصل ( بأنها ) وقارن با لانني ٦١٠/١٠.
الكتاب — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.