أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٦٧٩

أن تكون كالمراسيل إن كانت أخذت عن النبي م ا ، فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين يكذبون كثيراً وقد عرف أن فيها شيئاً كثير مما يعلم أنه باطل ، ولو لم يكن في هذا إلا معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك الاقرار [ لكنى ] (۱) . وأما قوله : ( وَلَهُ أَسلم من في السَّمواتِ والأرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ، فأنما هو في الاسلام الموجود بعد خلقهم ، لم يقل سبحانه : إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعاً وكرها ، يدل على ذلك أن ذلك الاقرار الأول جعله الله تعالى حجة عليهم عند من يثبته (۳). ولو كان منهم مكره لقال : لم أقل ذلك طوعاً بل كرها ، فلا تقوم عليه حجة . قلت (۳) : وكذلك قوله : ( إنهم أقروا على وجه التقية » كلام باطل قطعاً، فان النقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالنقية ، وهم لم يكونوا يعتقدون أن لهم رباً غير الله حتى يقولوا تقية : أنت ربنا، بل هم في حال كفرهم الحقيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل - مقرون بأن الله ، وقد عرض لهم ما غير تلك الفطرة التي فطروا عليها ، فكانوا مع ذلك مقرين بأنه ربهم طوعاً واختياراً ، لا تقية ، فكيف يقولون ذلك تقية في الحال التي لم يعرض لهم فيها شيء من أسباب الشرك ولا كان هناك شياطين تضلهم ؟ ربهم (۱) سقطت في الأصل عبارة ( لكفى) ، وهي مفهومة من السياق ، وموجودة في مطبوعة الشفاء : ٢٩ (۲) في مطبوعة الشفاء ٢٩٤ « حجة على من ينـه » صوابه ما أثبتناه كذا وهو تحريف ظاهر " (۳) هذا التفصيل الاستطرادي بعد قول ابن القيم هنا «قلت» لا تجده في شفاء العليل ، وفية فوائد جمة ، ونظرات سديدة - BA -
الكتاب — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.