فصل
ونحن نذكر قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل ، ومالا يقتضيه ، فنقول : إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء : متفق على بعضها، ومختلف في بعضها . الأول : إسلامه بنفسه إذا عقل الاسلام، فيصح عند الجمهور ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وأصحابهم . والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا : يصح باطناً و ظاهراً ، حتى لو رجع عنه أجبر عليه ، ولو أقام على رجوعه كان مرتداً . ومنصوص عن الشافعي: أنه لا يصح إسلامه . ولأصحابه وجهان آخران: أحدهما أنه يوقف إسلامه، فان بلغ واستمر على حكم الاسلام تيقنا أنه كان مسلماً من يومئذ ، وإن وصف الكفر تبينا أنه كان لغواً ، وقد عبر عن هذا بصحة
.
(1)
إسلامه ظاهراً لا باطنا . و الوجه الثاني : أنه يصح إسلامه ، حتى يفرق بينه
و بين زوجته الكافرة، ويورث من قريبه المسلم : وهو اختيار الاصطخري (٢) . قالوا : وعلى هذا ، لوارتد صحت ردته ، ولكن لا يقتل حتى يبلغ . فإن رجع إلى الاسلام وإلا قتل . و [ أما ] على منصوص الشافعي فقد يقال : يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفار لئلا يفتنوه ؛ فان بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالا سلام ، فان أصر رد إليهم وهل هذه الحياولة مستحبة أو واجبة ? فيه وجهان أصحهما أنها مستحبة، فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما ؛ فان أبيا فلا حيلولة
(۱) في الأصل ) حتى ) كما أثبتناه ، وهو الصحيح . وفي هامشه ( حين ) .. (۲) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أبو سعيد ، فقيه شافعي كان من استقضاه المقتدر على سجستان . قال ابن الجوزي : له كتاب في نظراء ابن سريج القضاء ، لم يصنف مثله . وقال ابن النديم : له من الكتب «الفرائض » الكبير توفي سنة ٣٢٨ ه ( الأعلام ١٩٢/٢ )
•
- {AY_
أحكام أهل الذمة (٣٢)
الكتاب — ص ٤٩٧