أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٥٧٧

لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء . ويجوز عقدها مطلقة ، و إذا كانت مطلقة لم يمكن (۱) أن تكون لازمة التأبيد ، بل متى شاء نقضها : وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على اي صفة كانت فيها المصلحة ، والمصلحة قد تكون في هذا وهذا . وللعاقد أن يعقد العقد لازماً من الطرفين ، وله أن يعقده جائزاً يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي ، وليس هنا مانع ، بل هذا قد يكون هو المصلحة : فإنه إذا عقد عقداً إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة ، فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة ؟ وعامة عهود النبي الا الله مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة ، جائزة غير لازمة : منها عهده مع أهل خيبر ، مع أن خيبر فتحت وصارت للمسلمين ، لكن سكانها كانوا هم اليهود ، ولم يكن عندهم مسلم ، ولم تكن بعد نزلت آية الجزية ، إنما نزلت في « براءة > عام تبوك سنة تسع من الهجرة ؛ وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة سبع . ومع . هذا ، فاليهود كانوا تحت حكم النبي الله ، فإن العقار ملك المسلمين دونهم . وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم : ( تقركم ما شئنا » أو « ما أقركم الله » . وقوله : « ما أقركم الله » « يفسره اللفظ الآخر ، وأن المراد : أنا متى شئنا أخرجنا كم منها . ولهذا أمر موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وأنفذ ذلك عمر رضي عنه في خلافته (1) في الأصل ( لم يكن ) . عند الله - ٤٧٨ -
الكتاب — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.