ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال : إن القعقاع تزوج بامرأتي ، فقال : لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه . قال : فمن زوجك ؟ قال : هي زوجتني نفسها . فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب ، وقال لعروة: خذ صداقك من أبيها . قال حنبل : قال أبو عبد الله : إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمة فيها، ، فرد الأمر إليها . ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت، وإنما صير لها الأمر بالرضى ، ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي . وعلي حينئذ السلطان ، فأجاز ذلك وليها ، وقال : خذ مهرك من أبيها ، لأنه لم يكن دخل بها ، ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها . وقال حرب : قلت لأحمد : امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم ، من يزوجها ؟ قال : الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال : لا . وقال صالح : قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم ، قال : لا يكون الذمي ولياً .
فصل
عید
فان تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي ، فهل ينعقد النكاح ؟ فقـال القاضي في ( الجامع » : لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل : د لا يعقديهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا المسلمة ، خلافاً لأبي حنيفة(۱) والشافعي في قولهما : يجوز . والدلالة عليه : أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة
(۱) ظاهر هذه العبارة أن أ ا حنيفة يجوز عقد الذمي لابنته المسلمة ، ولكن الذي في الجامع الصغير ص ۹۸، أن الذمي إذا زوج ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة لم يجز . وقال أبو يوسف رحمها الله : هو جائز » فتأمل .
و محمد
i
الكتاب — ص ٤١٢