كان اختياراً منه لأحد الأمرين. وقولهم : ( إن الفسخ إنما يكون فيها زاد على الأربع، قلنا : إن أردتم الانفساخ ،فصحيح، فانه إذا اختار أربعاً انفسخ نكاح الزائد عليهن ، وإن أردتم أن إنشاء الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيا زاد على الأربع فليس كذلك ، فان له أن يفارق الجميع بغير طلاق ، بل متى قال : فارقت الجميع أوسيبتهن أو فسخت نكاحهن» بن منه كما لو قال طلقتهن».
فصل
وإذا أسلم قبلهن ولم يسلمن حتى انقضت عدتهن تبينا أنهن بن منه منذ اختلف الدينان ، فان كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتهن تبينا أن طلاقه لم يقع بهن، وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن ؛ فان كان قد وطئهن في العدة تبينا أنه وطىء أجنبيات (۱) ، وكذلك إن آلى منهن أو ظاهر (۲) تبينا أن ذلك وقع في أجنبية ، فان أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة ، فيقع طلاقه بها ، فاذا وطئها بعد ذلك كان قد وطىء مطلقته ، وإن كانت المطلقة غيرها فوطوه لها ، وطء لامرأته (۳) ، وإن طلق الجميع فأسلم أربع منهن أو أقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ، ووقع الطلاق بهن ، فاذا أسلم البواقي فله أن يتزوج منهن لأنه لم يقع طلاقه بهن قلتُ : هذا مبني على أن الطلاق اختيار ، وقد علمت مافيه ، وعلى أن البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الاسلام لا من حين الاختيار. ويحتمل
(۱) في الأصل ( اجنبيان
W
·
(۲) في الأصل ) وكذلك ان الامنهن او ظاهره ) (۳) في الأصل (قوطيها لها وطي لامرانه ) .
- ۳۸۲ -
الكتاب — ص ٣٨٢