أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٤٤٣

الزوج أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك ، والعدة ههنا لحفظ ماء الزوج الأول، وأيهما أسلم في المعدة أو بعدها فالنكاح بحاله إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق كما طلق عمر رضي الله عنه امرأتين له مشركتين لما أنزل الله تعالى : د ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكَوَافِرِ » ، أو تختار المرأة أن تزوج بعد استبرأنها، فلها ذلك . وأيضاً فإن في هذا تنفيراً عن الإسلام ، فإن المرأة إذا علمت أو أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب ، ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها ومهر جديد نفر عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله ، ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة ، كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه . وأيضاً فبقاء مجرد العقد جائزاً غير لازم من غير تمكين من الوطء محض ومصلحة بلا مفسدة ، فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر على المسلمة ، فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة ، وإن لم يكن فيه وطء ، كما لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق ، وإما بالوطء بعد إسلامها ، وهذا لا يجوز أيضاً ، فصار إبقاء النكاح جائزاً فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا من غير مفسدة، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه، وكذلك الردة أيضاً القول بتعجيل الفرقة فيها خلاف المعلوم من سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ، فقد ارتد على عهدهم خلق كثير ، ومنهم من لم ترتد امرأته ، ثم عادوا إلى الإسلام وعادت إليهم نساؤهم ، وما عرف أن أحداً منهم أمر أن يجدد عقد نكاحه ، مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة ، ومع العلم بأن كثير من نسائهم لم ترتد ، ولم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم _PEE_
الكتاب — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.