أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ٢٥٨

وقول عبد الملك بن حبيب في المأخوذ : هل هو عشر مايدخل به ؟ وهو رأي ابن حبيب ، أو عشر ما يعوضه؟ وهو رأي ابن القاسم . قالوا : وسبب الاختلاف هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى البلد الثاني أو لحق الانتفاع فيه ؟ قالوا : ويتخرج على هذا فرعان، أحدهما لو دخلوا ببضاعة أو عين ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشتروا ، فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين ، وابن القاسم لا يوجبه ، لأنهم لم ينتفعوا فيه . الفرع الثاني : لو دخلوا بالماء ، فابن حبيب يمنعهم من وطئهن واستخدامهن ، ويحول بينهم وبينهن ،، إذ لا يرى الشركة؛ ولو باعوا في بلد ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا عشر واحد ، ولو باعوا في أفق ثم اشتروا بالثمن في أفق آخر أخذ منهم عشران . قالوا : ويخفف عن أهل الذمة فيها حملوه إلى مكة والمدينة من الزيت والحنطة خاصة ، فيؤخذ منهم نصف العشر : هذا المشهور عن مالك ، وروى ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر كاملاً كما لو حملوا ذلك إلى غيرهما أو حملوا غيرهما إليهما ، وإذا دخل الحربي بأمان مطلق أخذ منه العشر لا يزاد عليه، وتجوز مشارطته على أكثر من ذلك عند عقد الأمان على الدخول ؛ ولو اتجر بالخمر والخنزير وما يحرم علينا ، فروی ابن نافع عن مالك : يتركونه حتى يبيعوه ، فيؤخذ منهم عشر الثمن، فان خيف من خيانهم في ذلك جعل معهم أمين . قال ابن نافع : وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لاذمة فيها . وفي ( الواضحة » لعبد الملك بن حبيب إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير أراق الامام الحمر وقتل الخنزير ولم ينزلهم مع بقائهما قال سحنون : وإذا اشترى الذمي فأخذ منه العشر ، ثم استحق ما بيده أو رده بعيب رجع بالعشر. قال أشهب : ولو ثبت أن على الذمي
الكتاب — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.