أحكام أهل الذمة - ابن القيم — الصفحة ١٦٦

أحدها : أن يقال : الأصل الذي تبني عليه لا بد أن يكون معلوماً ثبوته بكتاب الله أو سنة رسوله ا نصا او استنباطاً ، فأين في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله أن الجزية لا تقبل ممن دان بدين إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان ؟ وأين يستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلاً منصوصاً أو مستنبطاً ؟ الثاني: أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع ، وعن الايماء إليه والدلالة عليه ، دليل على عدم اعتباره . الثالث: أن إطلاقهما وعمومهما المطردين في جميع المواضع متناول) من اتصف بتلك الصفة ، ولم يرد فيهما موضع واحد مخصص ولا مقيد ، فيجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه . الرابع : أن عمل النبي هو وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين أنه المراد منهما ، وقد علم أنه لم يبن في أخذ الجزية وحل الذبائح والنكاح إلا على مجرد دينهم لا على آبائهم وأنسابهم . . الخامس : أنه سبحانه قد حكم ، ولا أحسن من حكمه ، أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم : « وَمَن يَتَوَلهم مِنكُم فإنه منكم فإنه منهم ، فاذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم ، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الاسلام، فانه لا يقر ولا تقبل منه الجزية ، بل إما الاسلام أو السيف ، فانه مرتد بالنص والاجماع، ولا يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الاسلام بمن دخل فيه من المسلمين . (۱) في الأصل : « متاول » _Y__
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.