المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٩٧٦

المحاماة في الفقه الإسلامي ما دام على رأس العمل. نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية ۲/۱۷ - يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة : أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة. المادة الثامنة عشرة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. ۱/۱۸ - يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية. ۲/۱۸- لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.