المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٨٥٥

المحاماة في الفقه الإسلامي -7 -۷ -^ -9 قضايا ترافع فيها المحامي عن غيره يبرهن على استقلالية القضاء وبحثه عن الحق أني وجد . عند إعادة المحاكمة استشعر المتهم أهمية وجود المحامي ؛ لذا وكل محامياً وحضرا سوياً الجلسة الأولى، وبما أن المحامي له خبرة، فقد طلب من القضاة صورة من قرار الاتهام ومهلة للرد على ما جاء فيه، وهذا حق من حقوق المتهم، أو وكيله . بذل المحامي جهداً في دفع التهمة عن موكله ؛ حيث قدم مذكرة من عدت صفحات، نفى فيها علم موكله (المتهم) بالتزوير الذي طال المحرر ( رخصة تشغيل الحافلة ( وأنه استخرجه عن طريق شخص وثق به، ولم يستخرجه بنفسه... إلخ مع كل ما بذله المحامي من جهد، إلا أنه أتى بعد أن اعترف المتهم بما نسب، إليه مما جعل الدفع بعدم الاعتراف غير صحيح، ولا مكان له حيث يترتب عليه مناقضة أقواله السابقة ؛ ولكن لو وجه المحامي الاعتراف بكون موكله جاهلاً، ويرغب في الخروج من السجن عاجلاً ضناً منه أن الاعتراف على نفسه – ولو كان غير صحيح - سيخرجه وينهي القضية .. لكان أليق وأقرب إلى القول بصحة هذا العذر عقلاً وأما شرعاً فهما أعلم بذلك إن القضاة أدركوا ما يصبو إليه المحامي من نقض الاعتراف الصادر من المتهم، فلم يعتبروا به، ولم يجعلوه ظرفاً مخففاً من العقوبة . ١٠- إن المحامي أبرز بعض الظروف المخففة من العقوبة، ككون موكله يعيش ظروفاً معيشية وعائلية صعبة وكون تعليمه متدنياً، ولم يوجد معه ختم مزور... وهذا الأمر يجعل القضاة يُعملون أذهانهم في القضية أكثر، فيلحظوا تخلف بعض أركان الجريمة، مما يسقط العقوبة، أو على الأقل يقلل منها . · ٨٥٥
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.