المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٦١٣

المحاماة في الفقه الإسلامي المحاماة في قضايا المعاملات صراحة ولا عرفًا، ومن الثابت أنه ليس كل من يرضاه الموكل لتثبيت حقه يرضاه (1) لقبضه فلا يكون التوكيل في الخصومة توكيلاً في القبض . رابعاً - الترجيح: الذي يترجح لدي هو القول الأول، والذي ينص على أن الوكيل في الخصومة لا يملك القبض عند السكوت عن القبض أو عدمه ؛ وذلك لوجاهة هذا القول، وقوة تعليل من قال به كما أن أصحاب القول الثاني - وهم الحنفية – قد أخذوا به – أيضاً . - حيث قال صاحب الهداية ) والفتوى اليوم على قول زفر - رحمه الله - لظهور الخيانة في الوكلاء، وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال ». والله تعالى أعلم . (۱) حاشية ابن عابدين (٣٦١٧ ، المهذب ٣٥١/١، المغني ٢١١/٧ . (۲) الهداية مع شرحها العناية ،۱۰۸/۸ ، وينظر : تكملة فتح القدير ٩٧/٦ ، المبسوط ۱۹/۱۹، مجمع الضمانات، ص: ٢٦١ . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.