المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٥٧٧

المحاماة في الفقه الإسلامي المحاماة في جرائم القصاص . لأولياء عبدالله بن سهل حين وجد مقتولاً ر واتهموا اليهود بقتله: (أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ . أما الوكالة ( المحاماة ( بالمطالبة بالقسامة فهي حق لأولياء القتيل فلهم أن يوكلوا من يطالب بها حتى يتوقف الأمر على حضورهم لأدائها أمام القاضي أسوة بغيرها من الأيمان، والله أعلم . (1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، ومسلم في صحيحه واللفظ له كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب: القسامة، وقد تقدم تخريجه، ص: ١٠٥ بلفظ البخاري وهنا بلفظ مسلم . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.