المحاماة في الفقه الإسلامي
المحاماة في جرائم القصاص
.
لأولياء عبدالله بن سهل حين وجد مقتولاً ر واتهموا اليهود بقتله: (أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ
(1)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ .
أما الوكالة ( المحاماة ( بالمطالبة بالقسامة فهي حق لأولياء القتيل فلهم أن يوكلوا من يطالب بها حتى يتوقف الأمر على حضورهم لأدائها أمام القاضي أسوة
بغيرها من الأيمان، والله أعلم .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، ومسلم في صحيحه واللفظ له كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب: القسامة، وقد تقدم تخريجه، ص: ١٠٥ بلفظ البخاري وهنا بلفظ مسلم .
۰۷۷
ص ٥٧٧