المحاماة في الفقه الإسلامي
المحاماة في جرائم الحدود
توكيل منه -عليه الصلاة والسلام- في إثبات الحد، لأن الحد لم يكن ثابتا قبل التوكيل،
ولما رتب العقوبة على نتيجة السؤال دل على أن التوكيل يشمل إثبات الحد ). ۲۰ – أن الحاجة تدعو إلى التوكيل في إثبات الحدود؛ إذ لا يستطيع الإمام أن يباشر النظر في إثبات جميع الحدود فيها تحت يده من الولاية، فكان لابد من توكيل
غيره في إثباتها ".
الترجيح: الذي يترجح لدي هو القول الأول والذي ينص على أن التوكيل في إثبات الحدود جائز ؛ لوجاهة هذا القول وقوة ما استدلوا به، وعدم ورود الاعتراض عليها، كما أن الحاجة داعية لهذا ؛ لأن بعض الناس لا يقدر على إثبات حقه إلا بالتوكيل، وقد يكون حقه إثبات حد على قاذفه، أو سارق ماله ومنعه من التوكيل تضييع لحقه، والله أعلم . المطلب الثاني
المحاماة في الحدود نفياً
الوكالة في الحدود، من جانب من عليه الحد - أي المحاماة بالدفاع عن المتهم - الخلاف فيها كالخلاف في التوكيل في إثبات الحد من جانب المعتدى عليه الذي
يطالب بحقه.
قال المرغيناني - بعد ذكره الخلاف أبي حنيفة مع أبي يوسف -: (وعلى هذا
الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص ) ) .
(١) المغني ٢٠٣/٧ .
(٢) المغني ٢٠٣/٧ (٣) الهداية ١٣٦/٣
٥٥٤
ص ٥٥٤