المحاماة في الفقه الإسلامي
أجرة المحامي
عُقدت بلفظ الإجارة، فلا حق للموكل في عزل محامية بدون عذر، فإذا عزل المحامي بدون عذر فإن للمحامي كامل أجرته حتى وإن لم يتم أعمال المحاماة لأن الوكالة هنا
كالإجارة.
أما لو عزل الموكل محاميه بعذر، فإن المحامي حينئذ يستحق أجرة بنسبة ما أنجزه من أعمال المحاماة، ولا يستحق أجرته كاملة؛ لأن الموكل مع وجود عذر لعزل محامية يكون له الخيار في العزل ولا يمنعه هذا الخيار لزوم الوكالة ) .
مسألة - صفة ( منزلة ) المحامي في عقد المحاماة:
تختلف صفة المحامي باعتبار تكييف عقد المحاماة، فإذا كانت المحاماة بلا عوض فالمحامي فيها وكيل وإن كانت بعوض فإن كيفت المحاماة إجارة فالمحامي يكتسب الوصف بأنه أجير خاص أو مشترك، وإذا كيفت على أنها جعالة - كما صح تخريجها عند بعض الفقهاء - فإن المحامي حينئذ عامل جعالة.
فأما وصفه بالأجير :الخاص فيكون إذا جرى العقد على أن الموكل يختص بجميع منافع المحامي في هذا الزمن المحدد كالمحامي في شركة معينة، أو لدى الدولة كأن يكون موظفاً في إحدى الوزارات.
ويدل لذلك تعريفات الفقهاء للأجير الخاص ، كقول ابن قدامة في تعريفه:
(۱) مغني المحتاج ۲ ۲۳۱، حاشية الجمل ٣/ ٤١٨.
(٢) ينظر : أقرب المسالك للدردير بهامش حاشية بلغة السالك للصاوي ٢٨١/٢.
(۳) كشف القناع عن تضمين الصناع ، ص : ٧٩ ، مغني المحتاج ٢ / ٣٥٢، كشاف القناع ٣٢/٤.
۰۱۱
ص ٥١١