المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٤٤٣

المحاماة في الفقه الإسلامي تعدد المحامين كان في نص التوكيل الإقرار أو الإنكار. ٢- ما قد يحصل من إرهاق للخصم بسبب كثرة الوكلاء، وتتابعهم في الخصومة، مع ما يرافق ذلك من اختلاف ونزاع في الجواب، وتعدد في السؤال، ونحو ذلك". فإن رضي الخصم بتعدد الوكلاء فقد اسقط حقه، وأعلن استعداده لتحمل الضرر المتوقع، وجاز لخصمه أن يوكل من شاء من الوكلاء. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول - وهم القائلون: إن للموكل أن يوكل أكثر من وكيل بغير رضا الخصم - بأنه تصرف مأذون له فجاز له ذلك . و يمكن أن يستدل لهم - أيضاً - بأن الأصل جواز التوكيل واحدًا أو أكثر ) الترجيح الذي يترجح لدي هو القول الأول، والذي ينص على أن للموكل أن يوكل (۱) تبصرة الحكام ١/ ١٢٣ . (٢) بلغة السالك ٥٠١/٣ ، شرح ميارة ١/ ١٣٣ . (٣) المغني ٢٠٦/٧ ، الإنصاف ٣٧٤/٥، ٣٧٥. (٤) جل ما اطلعت عليه من كتابات الجمهور تسلم بذكر تعدد الوكلاء دون أن تستدل له، وإنما تناقش تصرفهم مجتمعين أو مفترقين وتصرف أحدهم دون الآخرين مع الاستدلال، وهذا سأناقشه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى ينظر: المبسوط ۱۱/۱۹ ، تبيين الحقائق ٤ / ٢٧٥، روضة الطالبين ٢٣١/٤ ، تحفة المحتاج ٣٤٢/٥ ، المغني ٢٠٦/٧ ، الإنصاف ٣٧٤/٥، ٣٧٥. ٤٤٣ !
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.