المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٣٦٦

المحاماة في الفقه الإسلامي شروط المحاماة الشرعي ملك عين بالحيازة، أو أن يملك الولاية الشرعية على إجراء التصرف بالعين محل الوكالة وإن لم تكن مملوكة له ملكية مباشرة كولاية الأب على أموال ابنه الصغير أو السفيه، وتدبير شؤونهم. عليه. وقد حضر بعض أهل العلم ملك الفعل بأحد الأسباب التالية: الأول: أن يكون الموكل مالكًا ما يوكل فيه ملكًا أصليا معتبرًا شرعًا. الثاني: أن يكون مالكًا حقاً معنويا. الثالث: أن تكون له ولاية شرعية على محل التوكيل تمكنه من توكيل غيره وهذا الشرط ظاهر؛ لأن ما لا يملكه الشخص لا يتصور تفويض التصرف به لغيره، ويظهر هذا جلياً في دعوى القذف، فيملك المقذوف وحده حق الخصومة في دعوى القذف، إن كان حيًا، ولا تقبل الخصومة من غيره مهما كانت صلته بالمقذوف ولو كان في القذف مساس به، اللهم إلا إذا كان القذف قذفا يعتبر مباشرًا له، فإذا قذف شخص بأنه زنى بامرأة معينة اعتبر الرجل والمرأة مقذوفين، وكان لكل منهما (۱) روضة الطالبين، طبعة المكتب الإسلامي ٢٩٧/٤. (۲) روضة الطالبين، طبعة المكتب الإسلامي ٢٩٧/٤ ، الوكالة على الخصومة، عبدالله آل الشيخ، بتصرف، ص: ١٤٠ . (۳) كالقذف مثلاً. (٤) كالوكيل أو الوصي على مال الصغير أو المجنون ونحوهما. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.