المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٣٣١

المحاماة في الفقه الإسلامي شروط المحاماة المغني في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعي فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته» (۱). ٢- مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ( أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ). ومما لا ريب فيه أن الوكيل ( المحامي ) يقوم مقام الموكل؛ لأنه نائبه وفرعه فلا يجوز له دعوى لا تجوز لأصله، فلا يدعي إلا ما يعلمه ويظنه حقا ". الصورة الثالثة: إذا لم يترجح للمحامي موقع موكله من المحامى فيه، ولم يغلب على ظنه صدق موكله ولا كذبه بأن تساوى عنده الأمران، فالذي يتوجه لدي - والله تعالى أعلم - أن المحاماة في هذه الحال جائزة؛ لأن حسن الظن في المسلم هو الأصل، وأنه لا يسعى لأكل أموال الناس بالباطل، فيستصحب هذا الأصل حتى يرد ما يرفعه. الشرط الثاني عشر: ألا يسبق للمحامي أن توكل عن الخصم في ذات الخصومة. اشترط بعض المالكية في الوكيل ( المحامي ( ألا يكون قد سبق توكله عن (۱) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية علي بن العباس البعلي، ص: ١٤ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ. (۲) سبق تخريجه، ص: ١٦٣ . (۳) الآداب الشرعية، ابن مفلح ٣٤/١. (4) ينظر: الوكالة على الخصومة، عبدالله آل الشيخ، بتصرف، ص: ۲۳۲. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.