المحاماة في الفقه الإسلامي - اليحي 1=2 — الصفحة ٣٢١

المحاماة في الفقه الإسلامي شروط المحاماة شرطًا لانعقادها - : بأن تصرف الوكيل وافق قصد الموكل، فلا يعد فضوليا. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول - وهم :القائلون بأن علم الوكيل بالوكالة شرط لانعقادها - : بأن تصرف الوكيل قبل علمه بالوكالة هو تصرف فضولي فكان محتاجاً إلى إذن لاحق ليصح تصرفه، ويعتد به ". الترجيح: الذي يظهر لي أن القول الأول، والذي ينص على أن علم الوكيل بالوكالة شرط لانعقادها هو الراجح - إن شاء الله تعالى - ؛ وذلك لوجاهة هذا القول وقوة دليله سيما وأن المحاماة يغلب عليها أن تكون بجعل معلوم. ثمرة الخلاف تتجلى ثمرة الخلاف فيها لو تصرف المحامي في المحامى فيه قبل علمه بالتوكيل ثم علم به بعد ذلك، فعلى القول الأول لا ينفذ تصرفه في المحامى فيه إلا بإجازة الموكل؛ لأنه تصرف فضولي يفتقر إلى إذن لاحق، وعلى القول الثاني تصرفه نافذ دون الحاجة إلى إذن من الموكل؛ لأنه وافق قصد الموكل ومراده، ولا يعد فضوليا ". (۱) مغني المحتاج ٢/ ٢٨٦ ، المغني ١٩٩/٧. (۲) تكملة البحر الرائق ١٤٠٧ ، الفتاوى الهندية ٣ ٥٦٣ ، حاشية ابن عابدين ٢٦٧/٧ . (۳) ينظر: الوكالة على الخصومة، عبدالله آل الشيخ ، ص: ١٥١ ، المحاماة، مشهور، ص: ۱۷۳ . ۳۲۱ !
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.